نقشه راه نجات ذخایر ارزی سد محکم برابر واردات لوکس و رانت خواری
دیجیپا: مدیریت دقیق دلارهای محدود کشور و قطع دست واردات تجملی، تنها راه تضمین تامین کالای اساسی، مهار گرانی و برگرداندن ثبات به سفره مردم است.
به گزارش دیجیپا به نقل از مهر؛ وقتی صحبت از سقوط ارزش ریال و بالا رفتن قیمت دلار می شود، ذهن بسیاری از ما بلا فاصله می رود سراغ سیاستهای کلان پولی، چاپ اسکناس یا تحولات سیاسی دنیا. این ها حتما مهم هستند، اما یک داستان خیلی ساده تر و ملموس تر هم وجود دارد که مستقیم به دخل وخرج کشور ربط پیدا می کند: ما چقدر درآمد دلاری داریم و دقیقاً آنرا خرج چه چیزهایی می کنیم؟ حقیقت اقتصاد ما اینست که منابع ارزی نامحدود نیستند؛ یعنی مثل خانواده ای هستیم که در دوره ای از زمان درآمدش کمتر شده و اگر حواسش به هزینه ها نباشد و خرج های بیهوده بتراشد، آخر ماه حتی برای خرید نان و دارو هم به مشکل می خورد. ارز برای اقتصاد حکم خون در رگ ها را دارد؛ اگر درست تقسیم نشود و به جای عضوهای حیاتی به بخش های غیرضروری برود، کل پیکره جامعه گرفتار شوک قیمتی می شود. بنابراین، اولویت بندی مصارف ارزی دیگر یک پیشنهاد دانشگاهی یا لوکس نیست، بلکه یک مساله حیاتی برای دفاع از جیب و معیشت تک تک مردم است.
خداحافظی با تجملات و تمرکز روی نفس کشیدن کارخانه ها
اولین قدم به جهت اینکه دلارهای کشور هدر نرود، تعیین تکلیف با کالاهایی است که نبودنشان هیچ صدمه ای به زندگی روزمره مردم عادی نمی زند. تا همین چند سال پیش، در ویترین مغازه ها و پاساژها چیزهایی دیده می شد که با هیچ منطق اقتصادی در شرایط محدودیت درآمدی جور درنمی آمد؛ از خوراکیهای عجیب وغریب وارداتی و شکلات های فانتزی گرفته تا خودرو های فوق لوکس، لوازم خانگی تشریفاتی و حتی سنگ قبرهای تزئینی. هر یک دلاری که صرف آوردن این قبیل کالاها می شود، در واقع سهمی است که از واردات دارو، گندم، روغن و از تمامی مهم تر، قطعات و مواد اولیه کارخانه ها کم شده است.
اقتصاد مثل یک بازی دومینو است؛ اگر کارخانه دار نتواند با ارز مناسب مواد اولیه بخرد، خط تولیدش می خوابد، کارگرش بیکار می شود، تولید کالا در کشور کم می آید و در نهایت قیمت همان جنس در بازار پرواز می کند. خط کشیدن دور واردات غیرضروری و تجملی به این مفهوم نیست که جامعه باید در انزوا زندگی کند، بلکه به این معناست که مدیران اقتصادی کشور اولویت را بگذارند روی بقای تولید ملی و ثبات قیمت اقلام مصرفی خانوار. تا آن زمان که کارخانه های ما برای خرید یک فیلتر صنعتی یا یک قطعه الکترونیکی لنگ ارز باشند، اختصاص حتی یک سنت دلار به کالاهای مصرفی تجملی، شبیه ریختن بنزین روی آتش تورم است. سیاست گذار ارزی باید با شجاعت اعلام نماید که تا تثبیت کامل اوضاع، ریال و دلار این مملکت فقط خرج چیزهایی می شود که یا مستقیماً به سلامت و غذای مردم ربط دارد یا به گردش چرخ کارگاه ها و کارخانه ها کمک می نماید.
شفافیت از لب مرز تا کف بازار؛ کالا دقیقاً کجاست؟
اما بستن درها به روی کالاهای لوکس فقط نصف ماجراست. فرض نماییم همه ارز کشور را هم به گندم، کنجاله سویا، ذرت و مواد اولیه دارو اختصاص دادیم؛ آیا کار تمام است؟ تجربه نشان داده خیر. مهم تر از اختصاص ارز، ره گیری آنست. بارها شنیده ایم که میلیاردها دلار ارز ارزان به واردات یک قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرده، اما وقتی مردم به بازار رفته اند، دیده اند قیمت همان کالا با دلار آزاد محاسبه شده است! این یعنی یک جای کار سوراخ است و قطار تامین کالا در راه گم می شود.
برای حل این گره کور، کشور نیازمند یک سیستم سراسری، شفاف و به هم پیوسته است؛ سیستم ای که نشان دهد ارزی که از خزانه بانک مرکزی خارج شده، در گمرک تبدیل به چه باری شده، این دفعه کی وارد اسکله یا انبار شده و در نهایت از چه انبارهایی و با چه قیمتی به دست بنکدار، خرده فروش و مصرف کننده نهائی رسیده است. شفافیت زنجیره تامین مثل روشن کردن پروژکتور در یک انبار تاریک است؛ تاریکی جایی است که احتکار، بازارسیاه و توزیع قطره چکانی شکل می گیرد. وقتی بارنامه، حواله ارزی و فاکتور فروش در یک سیستم آنلاین متصل باشند، دیگر کسی نمی تواند کالایی را که با ارز یارانه ای یا ترجیحی خریده در انبارها احتکار کند تا چند ماه بعد با سه برابر قیمت به فروش برساند. تا آن زمان که ندانیم هر دلار خرج شده تبدیل به چه نتیجه ملموسی در سفره مردم شده، در عمل زحمات کنترل ارزی به نتیجه نهائی نمی رسد.
مسدود کردن شاهراه رانت با بستن فاصله نرخ های ارزی
سومین و شاید چالش برانگیزترین بخش از پازل مدیریت منابع ارزی، معضل چندنرخی بودن دلار است. وقتی در بازار دو یا چند نرخ برای دلار وجود داشته باشد—مثلاً یک قیمت دولتی خیلی ارزان، یک نرخ برای واردات رسمی و یک نرخ در کوچه و بازار آزاد—یک وسوسه بزرگ اقتصادی متولد می شود: «دریافت دلار به بهای دولتی و آب کردن آن در بازار آزاد». این وسوسه آن قدر قدرتمند است که می تواند افراد زیادی را از مسیر تولید حقیقی منحرف کرده و بسمت دلالی و پرونده سازی صوری بکشاند.
شکاف بزرگ میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، ریشه اصلی فسادهایی مثل شرکتهای کاغذی، شاخصهای جعلی و سفارش های دروغین است. عده ای شرکتهای صوری ثبت می کنند، وام و حواله ارزی می گیرند به بهانه این که می خواهند تجهیزات صنعتی وارد کنند، اما در عمل یا اصلاً جنسی وارد کشور نمی گردد، یا کالای دست دوم و بی کیفیت می آورند و اختلاف سنگین ارز را در بازار سیاه می فروشند و سودهای نجومی به جیب می زنند.
برای متوقف کردن این چرخه معیوب، باید بسمت تک نرخی شدن یا حداقل به حداقل رساندن این فاصله قیمتی حرکت کرد. اگر مقرر است حمایتی از اقلام مصرفی یا قشر ضعیف صورت بگیرد، بهتر است این یارانه در پایان زنجیره و مستقیماً به مصرف کننده نهائی یا حساب خانوار داده شود، نه این که دلار ارزان را بواسطه ها بدهیم و امیدوار باشیم که از سر انصاف، کالا را ارزان به دست مردم برسانند. با حذف این رانت عظیم، انگیزه دلالان برای بلعیدن ذخایر ارزی خشک می شود و منابع باارزش کشور فقط بسمت تاجران شریف، کنشگران باسابقه و تولیدکنندگانی می رود که دلشان برای اشتغال و رونق پایدار این سرزمین می سوزد.
حرف آخر اینکه بنابراین، اولویت بندی مصارف ارزی دیگر یک پیشنهاد دانشگاهی یا لوکس نیست، بلکه یک مسئله حیاتی برای دفاع از جیب و معیشت تک تک مردم است. برای حل این گره کور، کشور نیازمند یک سیستم سراسری، شفاف و به هم پیوسته است؛ سیستم ای که نشان دهد ارزی که از خزانه بانک مرکزی خارج شده، در گمرک تبدیل به چه باری شده، این دفعه کی وارد اسکله یا انبار شده و در نهایت از چه انبارهایی و با چه قیمتی به دست بنکدار، خرده فروش و مصرف کننده نهایی رسیده است. وقتی در بازار دو یا چند نرخ برای دلار وجود داشته باشد—مثلاً یک نرخ دولتی خیلی ارزان، یک نرخ برای واردات رسمی و یک نرخ در کوچه و بازار آزاد—یک وسوسه بزرگ اقتصادی متولد می شود: دریافت دلار به بهای دولتی و آب کردن آن در بازار آزاد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب